تستعرض هذه الدراسة نتائج بحث أُجري حول الناجيات والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي عامة، والجنسي خاصة، في فلسطين، وتحديدا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن خلال معاينة العوامل الاجتماعية والسياسية والنفسيّة التي تعزز، أو تعيق، أو تؤثر على حصول الناجيات والناجين من العنف الجنسي، على خدمات صحية أو قانونية، وكذلك متابعة جودة الخدمات المقدمة.

منذ عام 2011 ، اتخذت السلطة الفلسطينيّة إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة للنساء بشكل عام، وللناجيات والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والجنسي بشكل خاص، عبر إصدار عدّة تعديلات قانونية تهدف لحماية النساء من العنف هذا، شملت تعديل بنود محددة من قوانين العقوبات في الضفة الغربية وقطاع غزة. ونخص منها مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، الذي وقعه عام 2018 ، ويقضي بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني  الجاري في الضفة الغربية، والتي تشترط زواج الرجل المغتصب من الناجية من الاغتصاب، لإسقاط الجرم القانوني عنه. ويتطرق التعديل الجديد أيضا، إلى المادة 99 من قانون العقوبات في الضفة الغربية، وإلغاء تخفيف عقوبة الجاني أو إعفائه، في حال ارتكاب جريمة ب"دواعي الشرف". كما ، وأصدرت السلطة الفلسطينية في عام 2019 قانون برفع سن الزواج إلى 18 سنة.

إقرأ المزيد: 

-  منهجية البحث

-  نتائج ومشاهدات أساسية

-  التوصيات