أنت هنا

رام الله، 7 أيار 2018 – في حفل رسمي أطلقت اليوم وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، وحكومة كندا، برنامجا رائدا جديدا بعنوان: "حياة: القضاء على العنف ضد المرأة (2018 - 2022)" جنبا الى جنب مع منظمات الأمم المتحدة الأربع الشريكه وهي: هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وعقد الحفل في  متحف محمود درويش في رام الله، تحت رعاية معالي وزيرة شؤون المرأة، الدكتورة هيفاء الآغا، ونائبة وزير التنمية الدولية الكندية، السيدة ديان جاكوفيلا،وممثل كندا لدى السلطة الفلسطينية، وممثلين عن مؤسسات الأمم المتحدة  الشريكة. وحضر الحفل أكثر من مائة ضيف يمثلون الوزارات الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، وشركاء التنمية الآخرين.

وأشارت معالي الدكتورة الآغا، وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، إلى أن المرأة الفلسطينية قد حققت نجاحات وقفزات نفخر بها، وهذا البرنامج "حياة" من جملة النجاحات التي نعمل على تحقيقها لنسائنا الماجدات. وأضافت الدكتورة الأغا: إن إنجاز هذا البرنامج يأتي نتيجةَ جهدٍ وعملٍ مُتكاملٍ من جميعِ الأطراف بلا استثناء، وهو احد انجازات العمل المشترك للحركة النسوية داخل المجتمع الفلسطيني التي تعمل على تحديد الأولويات الاستراتيجية، والآليات اللازمة للعمل الجاد لتقليص العنف ضد المرأة، والحد من انتشاره.

بدورها شددت السيدة جاكوفيلا نائبة وزير التنمية الدولية الكندية، على التزام حكومة كندا بالمساواة بين الجنسيين و بتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. ويأتي هذا المشروع ضمن "سياسة المساعدات الدولية النسوية" التي أطلقتها كندا مؤخرا من أجل العمل مع الشركاء الدوليين والمحليين للقضاء على العنف  مشيرة الى أن لدى كندا تاريخ عريق في  تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني من خلال استثمارات كبيرة في مشاريع متعددة تركز على الحوكمة الشاملة، والنمو الذي يناسب الجميع، والمساعدات الإنسانية.  كما وأضافت السيدة جاكوفيلا بأن برنامج "حياة" هو مثال رائع على العمل المشترك بين المؤسسات المحلية والدولية من أجل إحداث تأثير إيجابي مستدام على حياة كافة المتأثرين بالعنف".

أما السيدة أولزي سورين جامسران ، القائمة بأعمال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فقد شكرت حكومة كندا بالنيابة عن منظمات الأمم المتحدة على التزامها طويل الأمد واستثمارها في هذه القضية النبيلة، و شكرت كذلك الحكومة الفلسطينية على قرارها الجريء بلعب دور رائد في البرنامج للنهوض بحقوق المرأة، بهدف أن لا يترك أحد مهمشا". وأشارت أيضا الى أن " برنامج حياة سينفذ عبر  تآلف من أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة. من خلال نهج جديد ومبتكر، من أجل معالجة الأسباب الجذرية للعنف عبر تغيير الممارسات الضارة المتجذرة في المجتمع، ومساعدة مؤسسات السلطة الفلسطينية على إصلاح أنظمة الوقاية، والحماية، والاستجابة الحالية بالشراكة مع النساء المتأثرات.

يذكر أن برنامج "حياة" هو مشروع مدته خمس سنوات، قيمته 17 مليون دولار كندي، ويهدف إلى إحداث تغيير في الممارسات والمواقف الخاطئة التي تساهم في إستمرار العنف ضد النساء والفتيات داخل الأسر والمجتمعات المستهدفة. وتشمل الفئات المستهدفة النساء من المجتمعات الريفية، والمنطقة المسماة "ج"، والقدس الشرقية، وكذلك النساء من الأسر ذات الدخل المنخفض، في حين يستفيد الرجال والفتيان أيضا من البرنامج من خلال المشاركة في مختلف الأنشطة التوعوية والتعليمية.

كما سيساعد البرنامج النساء والفتيات الناجيات من العنف على زيادة فرصهن في الوصول إلى الخدمات الضرورية مثل التدريب على سبل العيش، والخدمات الجنائية العدلية، والعلاجات الطبية والنفسية الاجتماعية، والوصول إلى الأمن و الإيواء الملائم. وعلاوة على ذلك، ستعزز القدرة المؤسسية للحكومة الفلسطينية على وضع وتنفيذ الأطر القانونية والسياساتية التي تعزز وتحمي حقوق النساء والفتيات المعرضات للعنف.

وسيتم تنفيذ برنامج "حياة" بالاشتراك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ومن الشركاء الوطنيين الرئيسيين: وزارة شؤون المرأة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، وغيرهم من الشركاء المحليين المعنيين مثل البلديات، ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بنشاط على القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.

إن العنف ضد النساء والفتيات هو أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً على مستوى العالم، وهو موضوع يثير قلقاً شديداً في المجتمع الفلسطيني. وبحسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني ، فإن 30٪ من النساء المتزوجات في الضفة الغربية، و51٪ في غزة تعرضن للعنف، في حين أن أقل من 1٪ منهن تستعين بالدعم المقدم من قبل الحكومة أو منظمات المجتمع المدني بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية أو الاستبعاد الاجتماعي أو الانتقام.

 

للاستعلام الإعلامي ، يرجى الاتصال بـ Eunjin Jeong، مسؤولة المناصرة والاتصال في هيئة الأمم المتحدة للمرأة عبر البريد الإلكتروني eunjin.jeong@unwomen.org أو جوال 0592321308