بيان الدكتور باباتوندي أوشيتيمن، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان
بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2015
يكتسي الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر هذا العام أهمية خاصة. ففي الشهر الماضي، اعتمد المجتمع الدولي خطة عالمية طموحة سوف يسترشد بها على طريق التنمية على مدى الأعوام الخمسة عشر المقبلة. تلك هي أهداف التنمية المستدامة التي تجسد صلب خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتمثل مستوى غير مسبوق من الطموح. ولعل أهم ما فيها هو التزام البلدان بالقضاء التام على الفقر المدقع.
ومن أجل انتشال الناس من وهاد الفقر، يقتضي الأمر أن تتوافر لهم نظم أفضل وأقوى من نظم الحماية الاجتماعية. ولكن لكي يقضي الناس على الفقر بصورة مستدامة، فإنهم سيحتاجون إلى توفير الكثير من فرص العمل. وبحلول عام 2030 – وهو العام المستهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة – سنكون في حاجة إلى توفير 469 مليون فرصة عمل جديدة. ومن بين هذه الوظائف، هناك نسبة تناهز 40 في المائة يلزم توفيرها في البلدان الأقل نمواً في العالم، والتي لا يمثل نصيبها من الناتج الاقتصادي العالمي سوى نسبة 1 في المائة.
وكثيرون من الشباب الذين ينضمون إلى قوة العمل في هذه البلدان لا يتسنى لهم الحصول على فرص العمل المنتجة والمدفوعة الأجر. ويعثر غالبيتهم على أولى فرصهم للعمل في القطاع الاقتصادي غير الرسمي- الذي يستحوذ على ما يقدر بنسبة 70 في المائة من فرص العمالة في بعض البلدان. وهناك ما تقدر نسبتهم بنحو 35 في المائة من هؤلاء الشباب يعيشون على أقل من دولار واحد يومياً، وفقاً لإحصاءات منظمة العمل الدولية.
إن القضاء على الفقر سوف يتطلب اتباع السياسات الاقتصادية السليمة التي توفر فرص العمل اللائق وتكفل الحماية الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع إدخال تحسينات على رأس المال البشري للشباب بهدف زيادة فرص حصولهم على العمالة.
ويتمثل أحد الجوانب الضرورية لتنمية رأس المال البشري، وإن كان يجرى إغفاله في كثير من الأحيان، في إعمال الحقوق الصحية، الجنسية والإنجابية، للجميع.
وهناك أعداد غفيرة من صغار الفتيات اللاتي يتم تزويجهن وهن بعد في عمر الطفولة، وكثيرات منهن تصبحن أمهات وهن بعد في سن المراهقة، وكثيرات أخريات تعانين من العنف والتمييز، وتنقطع كثيرات منهن عن الدراسة، وتحرم الكثيرات منهن من فرص المشاركة المتساوية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بلدانهن.
إن القضاء على الفقر المدقع يرتبط ارتباطاً لا ينفصم بتحقيق الانتقال السليم لكل شخص إلى مرحلة المراهقة على نحو تكفل فيه حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الإنجابية، وإتاحة الفرص الملائمة لكي يحقق الجميع أحلامهم وإمكاناتهم.
ومن شأن توفير الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، أن يمكّن النساء والمراهقات من حماية صحتهن، واختيار عدد أطفالهن، وتوقيت ولادتهم، والمباعدة بينهم. ومن شأن ذلك أيضاً أن يمكنهن من متابعة دراستهن ودخول مجال العمل وانتشال أسرهن من الفقر.
إن تمكين الشباب، وتعليمهم، وتوفير فرص العمل لهم، وبخاصة المراهقات، هو أمر أساسي لكي يمكنهم تحقيق الاستفادة المرجوة من إمكاناتهم، وإثراء مجتمعاتهم المحلية، والمساعدة على تحقيق العائد الديمغرافي لبلدانهم.
وسيظل صندوق الأمم المتحدة للسكان ملتزماً بدعم أشد الفئات فقراً وضعفاً، وبتمكين النساء والفتيات، وتيسير تنمية الشباب، ومساعدة البلدان على تحقيق العائد الديمغرافي. وعلى هذا النحو سنكون قادرين على إنهاء الفقر وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.
***
