حقوقنا، حرياتنا، على الدوام

 بيان الدكتور باباتوندي أوشيتيمن، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، 
بمناسبة يوم حقوق الإنسان

10 كانون الأول/ديسمبر 2015

 إننا نحتفل اليوم بإطلاق حملة لمدة عام احتفاء بالذكرى السنوية الخمسين لاثنين من الصكوك الدولية البارزة. ذلك أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية شكلا، معاً، الطابع المتكامل وغير القابل للتجزئة للإطار الدولي لحقوق الإنسان.

ولقد أصبح هذان العهدان، جنباً إلى جنب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يشكلون الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تحدد الالتزامات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأصيلة بالنسبة لجميع بني البشر وذات الصلة الوثيقة بنفس القدر بالعيش في كرامة ورفاه.

وكانت هذه الوثائق الثلاث نبراساً اهتدت به المؤسسات والقوانين الوطنية؛ فمنها استمدت الحركات الاجتماعية الأمل والشرعية؛ وبقيادتها اجتمعت كلمة الدول لتحديد إجراءات ملموسة من أجل عالم أفضل ومجتمعات يسودها السلام.

وكان المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إحدى هذه المحطات الهامة التي تمخضت عن تحويل معايير ومبادئ حقوق الإنسان إلى إجراءات محددة. وبالأمس القريب، قامت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بتحديد الروابط الواضحة بين أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

إن هذا هو يوم للاحتفال، لكنه أيضاً يوم لتمكين النساء والفتيات، والرجال والفتيان، من الجهر بصوتهم مطالبين بحقوق الإنسان الخاصة بهم، بما في ذلك حقهم في الصحة الجنسية والإنجابية، كجزء لا يتجزأ من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

لقد وفرت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان للنساء والفتيات حق المطالبة القانونية بالحصول المتكافئ على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وأعطت المراهقين والمراهقات حق المطالبة بالتثقيف الذي يعزز المساواة بين الجنسين، ويوفر لهم المعلومات الموضوعية والدقيقة علمياً عن الحياة الجنسية والإنجابية. ومنحت نساء المناطق الريفية الفقيرات الحق في المطالبة بالتحرر من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، مثل التعقيم القسري. وأعطت الحوامل الحق في المطالبة بالخصوصية والتحرر من التمييز، وعدم الاحترام، وسوء المعاملة حينما يضعن مواليدهن في المراكز الصحية. وأعطت هذه الشرعة لكل شابة تعاني من ناسور الولادة الحق في المطالبة بمكافحة ما ينجم عنه من وصم وإهمال اجتماعي. وهي تعطينا جميعاً الحق في الحصول على وسيلة انتصاف فعالة إذا ما انتهكت حقوقنا أو حرياتنا.

إن الحريات الأربع التي تقوم عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان – وهيالتحرر من الخوف، وحرية الكلام، وحرية العبادة، والتحرر من العوز – هي ذات صلة مباشرة بإعمال الحقوق الصحية الجنسية والإنجابية.

وفي معظم الأحيان، لا يتسنى لأشد الناس حرمانا من حرياتهم في المجتمع أن يتمتعوا بحقوقهم الصحية الجنسية والإنجابية. وكثيراً ما تؤدي المعايير التمييزية الثقافية والاجتماعية إلى تقليص قدرة النساء والمراهقين وأبناء الشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي التوجهات الجنسية المختلفة على الجهر بمواقفهم والتحرر من الخوف والعوز.

ولهذا السبب، فقد استمر إثراء الإطار الدولي لحقوق الإنسان على مدى الخمسين عاماً الماضية بصكوك أساسية أخرى توفر أشكال الحماية الخاصة لأشد الناس حرماناً من حرياتهم، بما يكفل عدم تخلي أحد عن الركب من أجل حياة كريمة وفاضلة.

وهذه الرؤية ليست بالجديدة. فهي من المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة التي احتفلنا مؤخراً بالذكرى السنوية السبعين لإنشائها.

واليوم، ليكن احتفالنا باليوم الدولي لحقوق الإنسان من خلال مطالبة جميع الأمم بأن تكون جديرة بتحقيق تلك الرؤية.